زمان مهاجرت ایرانیان ساکن ترکیه فرا رسید؟/ بحران اقتصادی در راه استانبول
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۱۵۱
حالا که ۳ هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده است، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور ترکیه ۲۰ لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک ۳۳ لیره نزدیک شده است، این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم، مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده است اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه‌رقمی است و به‌ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه با تورم 115درصدی روبه‌رو هستند، اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده است که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!
وزیری که قرار بود مشکلات را حل کندآخرین اظهارنظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت، چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند، اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد؛ "ما به‌زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم."!
این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی داد، با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده است، ولی مردم عادی، از تأمین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند؛ مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تأمین شود؟
البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد، او در یک سخنرانی در مجمع چشم‌انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد؛ "ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می‌یابد."، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند؛ "فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می‌کند."!
روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم‌ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دولت می‌خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس‌انداز تشویق کند، ظاهراً یگانه‌برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».
چه‌کسی ثروتمندتر می‌شود؟یکی از ویژگی‌های سیاسی ـ اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده است که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود»،
به این ترتیب که دولت، به‌عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود، اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود.
دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به‌طور کامل تضمین می‌کند، یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به‌طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.
در بسته پس‌انداز طرح‌های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ‌ها، که به سیاه‌چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد، در حالی که هزینه‌های گزاف در شهرداری‌ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی‌یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی‌شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان‌های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.
مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تأمین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجموعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پرور هستند. از اصل چندوچون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت‌وپاخت کنند، در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به‌دنبال می‌آورد.
چه‌کسی مسئول ریخت‌وپاش است؟مهمت شیمشک به‌عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده است که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.
اما مسئله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، نهادی که دفتر آن در کاخ بش‌تپه آنکارا یک‌هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.
او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به‌تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبه‌رو شدند، به‌عنوان مثال، شهرداری سنجاق‌تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد، البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل‌گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی به‌جا گذاشته‌اند (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!).
کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مهاجرت ایرانیان ترکیه شهرداری ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دستاوردهای دولت رئیسی را می توان در قالب فیلم و سریال به مردم نشان داد؟
رئیسی و مردانش برخلاف آنچه گفتند و وعده دادند عملکردهای چندان موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای در حوزه اقتصاد را نداشتند تا به جامعه اینگونه القاء کنند که عملکردی فراتر از دولت‌های گذشته داشتیم و بابت این عملکردها باید مورد تقدیر و تکریم هم قرار بگیریم.
به گزارش آرمان ملی، رئیس‌جمهور و دولتمردان معتقدند که وضعیت جامعه به‌لحاظ مسائل مختلف مساعد و رو به پیشرفت است و انتقادها نیز محلی از اعراب ندارد و آنها که از وضعیت فعلی انتقاد می‌کنند درکی از عملکرد دولت ندارند.
از طرفی، اما تحلیلگران، کارشناسان و مردم عادی که این شرایط را با گوشت، پوست و استخوان خود لمس می‌کنند نظر دگرگونه‌ای دارند و معتقدند که دولت رئیسی نه تنها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب‌تر و بهتری نداشته بلکه هر چه جلوتر می‌رود روند عملکردها و منبعث از آن شرایط جامعه بغرنج‌تر می‌شود.
نگاهی به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف مثل سکه و ارز که تاثیرات فزاینده خود را بر کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم گذاشته و می‌گذارد بیانگر آن است که عملکرد دولت چندان قابل قبول نبوده و نیست.جالب اینکه در چنین شرایط بغرنج اقتصادی برخی دولتمردان یا چهره‌های سیاسی و نمایندگان از عملکرد مطلوب دولت می‌گویند و معتقدند که باید از این عملکرد فیلم درست کرد و به نمایش عموم درآورد.
چنانکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهریورماه گذشته در این خصوص گفته بود: «لازم است برای تک تک این اقدامات و دستاوردها مستند و حتی فیلم و سریال ساخته شود و نمایشگاه برپا گردد.» این همان اختلاف نگاه به عملکردهاست که جامعه خود را در وضعیت بغرنجی می‌بیند، اما دولت و جریان همراه معتقد به ساخت فیلم از عملکردهای دولت هستند.
2 نوع فیلم از عملکرد دولت نگاهی به کارکرد 3 ساله دولت نشان می‌دهد که دولت در تحقق بسیاری از وعده‌های خود از جمله ساخت یک میلیون مسکن؛ ایجاد یک میلیون شغل، رساندن تورم به نصف و تک رقمی کردن آن و تک نرخی کردن ارز ناموفق بوده است. مسائلی چون برجام و FATF نیز به حال خود رها و کلا کنار گذاشته شده است. اما اینکه برخی بدون نگاه به این مسائل و گویی اینکه در این جامعه زندگی نمی‌کنند و از دولت عملکرد اقتصادی حمایت می‌کنند قابل تامل است. چنانکه اخیرا حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت؛ «قطعا با توجه به اقدامات دولت لازم است که فیلمی از این اقدامات ساخته شود. اطلاع‌رسانی و اینکه مردم را در جریان اقدامات شایسته دولت قرار دهیم باید انجام شود. دولت دستاوردهای مثبتی در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته است که باید در این رابطه اطلاع‌رسانی شود و بهتر است این اطلاع‌رسانی در قالب ساخت فیلم یا مستند باشد.» با مطالعه برخی از این اظهارات دقیقا این پرسش پیش می‌آید که باید از کدام اقدام و عمل دولت فیلم ساخت که مردم ببینند و از دیدن آن لبخند رضایت بر لبان‌شان بنشیند. تورم میانگین 40 درصد در 3 سال اخیر را که قرار بود طی مدت 4 سال نصف و سپس تک رقمی شود یا قیمت ارز را که تا کانال70 هزار تومانی رفت و با کاهش 11 هزار تومانی در کانال 59 هزار تومان قرار دارد و برخی مدح و ثنایش می‌گویند؟ البته این همان ارزی است که قرار بود تک نرخی شود. شاید هم می‌خواهند از چندین دوره مذاکرات بی‌حاصل برای احیای برجام فیلم بسازند. به هر حال اگر هم فیلمی ساخته شود از دو نگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فیلمی که دولت از اقدامات خود بسازد؛ قهرمان آن سیدابراهیم رئیسی است که به قرائت دولتی‌ها مدیریت بی‌عیب و نقصی را به نمایش گذاشته و توانسته شرایط را مطلوب و جامعه را راضی نگه دارد. ضدقهرمانش هم منتقدانی هستند که دلسوزانه نسبت به شرایط جامعه و عملکردهای انتقادآمیز هشدار می‌دهند. اما فیلمی که واقعیت امور را به جامعه نشان دهد قهرمانش دولتمردانی خواهند بود که با عملکردهایشان تورم افسارگسیخته و قیمت ارزی را ببار آورده و چنین وضعیت اقتصادی را برای مردم رقم زده‌اند. ناگفته پیداست آنچه در باب دولت در قالب انتقاد از عملکردها گفته می‌شود دلسوزانه و از سر خیرخواهی است و اینکه برخی هر نقد و انتقادی را سیاه‌نمایی می‌خوانند از این رو است که یا تعریف درستی از نقد ندارند و یا نمی‌خواهد کسی به دولت متبوع‌شان انتقادی وارد شود. کانال عصر ایران در تلگرام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»